تخطي برخي دستگاه‌هاي اجرايي از بازه زماني هفت روزه در صدور مجوزها و استعلام‌ها
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۲۴۴
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت علیرغم مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، متأسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از بازه زمانی هفت روزه در صدور مجوزها و استعلام‌ها تخطی کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 در خصوص انتقاد رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت از زمان بر بودن صدور برخی مجوزها و استعلام‌ها و اینکه چه دستگاه‌هایی بیشترین تأخیر را در صدور مجوزها و استعلام‌ها دارند، گفت: نکته‌ای که آقای رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت مطرح کردند در ادامه گزارشی بود که به محضر ایشان تقدیم شد، این گزارش نشان می‌داد علیرغم این که هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی دستگاه‌های کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پاسخ مجوز‌های لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالا‌های تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متأسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که طبق قانون، در صورت تأخیر در صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها باید مستقیم مجوزها را صادر کند، چرا هنوز این اتفاق به صورت کامل نیفتاده است، تصریح کرد: همانطور که قبلاً هم عرض شده بود، از زمان اجرایی و لازم الاجرا شدن آن قانون، این اتفاق شروع شده، در مورد 50 مجوز دستگاه‌های اجرایی که مجوز‌هایی هستند که نیازمند تأیید نیستند و ثبت محور کفایت می‌کند برای شروع مجوزها، از بخشی از مجوزها این اقدام شروع شده، الآن در مورد سایر مجوزها هم فقط گاهی مواقع به جهت طولانی شدن مسأله استعلام‌های دستگاه‌های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد. یک اتفاق بسیار مهمی که دو روز گذشته یعنی از روز 28 اردیبهشت ماه در حوزه مجوزها آغاز شد که می‌تواند واقعاً یک فصل جدیدی در مسأله تسهیل تولید و مجوزها باشد این است که طبق قانون از 28 اردیبهشت 1402 یعنی دو سه روز گذشته هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر این که در درگاه ملی مقررات کشور که در سایت حوزه حقوقی ریاست جمهوری تحت عنوان «قوانین دات آی آر» معروف است درج شده باشد، بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخشنامه، آیین نامه و دستورالعملی را در آن جا ثبت نکرده باشند نافذ نیست، لازم الاجرا نخواهد بود و فعالان اقتصادی به شکل مستقل همه در سراسر نقاط کشور باید مطلع باشند از آخرین بخشنامه‌هایی که در کشور وجود دارد، شاید این حکم 12 ساله بر زمین مانده که از سال 1390؛ قانون بهبود فضای کسب و کار این الزام را انجام داده بود، اما تا امروز به جهت این که ضمانت اجرا نداشت، به تأخیر افتاده بود، یکی از خبر‌های خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسأله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه خواهند بود.
آقای خاندوزی در مورد پیش بینی زمان اجرای این قانون نیز گفت: با توجه به هماهنگی بسیار خوبی که بین وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود داشت و یک ماه قبل از این که موعد قانون فرا برسد، ما آیین نامه مسأله مقررات کسب و کار را در هیأت وزیران هم مصوب کردیم اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین بود که به تصویب هیأت دولت رسید، از همان موعد قانونی، یعنی از سه روز پیش؛ 28 اردیبهشت 1402 رسماً لازم الاجراست و تمام تجار، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور می‌توانند اگر بخشنامه و آیین نامه‌ای در درگاه ملی قوانین و مقررات ثبت نشده، آن را نافذ و لازم الاجرا ندانند و دستگاه‌ها هم از سوی دیگر موظف شدند که یک هفته قبل از آن به اطلاع انجمن ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برسانند که همان جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیری است که آقای رئیس جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجوز ها و استعلام ها دستگاه های اجرایی آقای رئیس جمهور فعالان اقتصادی صدور مجوز دستگاه ها حوزه تجارت بخشنامه ها آیین نامه کسب و کار نامه ها هفت روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آنچه در پی صدور مجوز اکتشاف معدن سرچهان رخ می‌دهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، اهالی روستای حسین آباد بخش باغ صفای شهرستان سرچهان، دو سالی است پیگیر لغو فعالیت معدن سنگی هستند که معتقدند علاوه بر پوشش گیاهی منطقه؛ دامداری و کشاورزی شان را هم نابود می‌کند.
با وجود پیگیری‌های متعدد، گویا زور بهره برداران به خواسته اهالی این روستا می‌چربد.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برای چندمین بار این موضوع را پیگیری کرده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد